لا يمكن تقييد الحق في المعلومة
إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة
الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق
الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي
يحددها القانون بدقة.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق