ظلم المرأة القروية وحرمانها من أبسط الحقوق

للمرأة القروية كفاح ومعاناة من الطفولة إلى الممات ، فرغم الدور الرئيسي الذي تلعبه في الحياة المجتمعية إلا أنها لازالت تعاني من إكراهات وصعوبات جامة تجعلها تقاسي في حياتها اليومية ، وتحول دون تمتعها بحقوقها الكاملة ، وذلك راجع بالأساس إلى الإقصاء الاقتصادي ، الاجتماعي والثقافي التي تعرفه هذه الأخيرة ، بحيث توكل اليها الأعمال الشاقة التي هي من اختصاص الرجال كما أنها تظل محرومة من حقوقها في عدة مجالات كالتعليم والصحة والترفيه .

للأسف فحال المرأة القروية مؤلم ومؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة ، فكيف يعقل أن يتم حرمان هذا الجسم اللطيف من جميع حقوقهن وحتى أقدس حق وهو حقها في التركة والذي شرعه القران الكريم لهن ، فهن محرومون من هذا الحق الديني ، وهذا راجع الى السياسة التي ينتهجونها الاباء في العالم القروي في حق الأنثى .

 صحيح هؤلاء الآباء الذين يهمشون الجسم اللطيف هم جهال ولا يستطيعون ان يميزوا بين الالف وزرواطة الطبال ، ولذلك يصعب عليهم تصفح كتاب الله ومعرفة ما لهم وما عليهم ولكن رغم ذلك ورغم هذا العذر الغير مقبول في القرن 21 فهم مسئولون أمام الله.

 المرأة القروية التي تعيش حياة كلها ظلمات هي إمرأة خجولة يطغى عليها الصم والبكم لا تستطعن المطالبة بحقهن مما يجعلها تنحني للحياة وتعيش ما تبقى من عمرها رغم الحقارة والتهميش ومرارة العيش . ونحن كأبناء المنطقة مسئولون على ما وصلت إليه الأم والأخت والزوجة من تهميش والحرمان ولذلك لا يضن احد منا ان ذمته بريئة تجاه أخواته الإناث عندما يقوم الأب بإعطاء كل ما لديه من أموال المنقولة وغير المنقولة للأبناء الذكور ويحرم الإناث . ففي هذه الحالة ، الحكم الشرعي يقول بأن الأبناء شركاء مع أبيهم في معصية حرمان الأنثى من حقها في المال الذي في حوزة الأب ، فالمال ليس مال الأب يتصرف به كيفما يشاء بل هو مال الله ، إذ يتوجب على الأب التصرف بالمال وفق ما شرعه الله سبحانه وليس وفق رغبته الشخصية ، وعليه يبقى مقدار حصة الأنثى في المال الذي وزعه أبيها على إخوانها الذكور و الذي حرمت منه ، حق ثابت في ذمة الأخ لا يسقط بالتداول وسوف يسأل الأب وأبناءه الذكور أمام الله عن هذه المعصية ، فحق الأنثى في التركة حق عيني لا يسقط بالتداول بين الأب وأبناءه الذكور.

مشاركة على

مدونة احمد بوزيد

وصف الكاتب هنا

• 
• 
• 
• 
•