الانتخابات
الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
السلطات
العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
يحدد
القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية،
والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية،
وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها.
يحدد
القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير
المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق
وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات
العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق