خلاصة لما جاء في الباب الاول

يتمحور الباب الاول من الدستور المغربي على الاحكام العامة ، حيث يوضح لنا في الفصل الاول عن نظام الحكم في المغرب هل هي ملكية ملكية أم جمهورية ، كما ينص هذا الفصل على اساس نظام فصل السلط وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ويبين لنا تنظيم الترابي للمملكة المغربية وهو تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة .

وفي الفصل الثاني ينص على ان السيادة ترجع للامة تمارسها مباشرة بواسطة ممثليها ، وانتقل الى الفصل الثالث ليوضح لنا ان الاسلام هو دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ، كما نص في الفصل الرابع على ان علم المملكة هو للواء الاحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع وشعار المملكة : الله ، الوطن ، الملك .

في الفصل الخامس : يوضح لنا اللغات الرسمية للبلاد والمتمثلة في اللغة العربية والامازيغية

الفصل السادس : ينص على ان القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة وان جميع الاشخاص متساوون امامه وملزمون بالامتثال له.

الفصل السابع : يبين لنا دور الاحزاب السياسية داخل المجتمع والمتمثل في تاطير المواطنين والمواطنات في الانخراط في الحياة السياسة كما يحذر على تاسيس الاحزاب السياسية على اساس ديني او لغوي او يكون هدفها المساس بالدين الاسلامي او النظام الملكي او الوحدة الترابية .

الفصل الثامن : يوضح لنا دور النقابات في الحياة الاجتماعية والمتمثل في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها .

الفصل التاسع : ينص على انه لا يمكن حل او توقيف الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية من طرف السلطات العمومية الا بواسطة مقرر قضائي.

الفصل العاشر : يستعرض لنا مجموعة من الضمانات التي خولها الدستور للمعارضة البرلمانية والمتمثلة في حرية الراي والتعبير ، والاستفادة من التمويل العمومي ، اضافة الى المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع ، والمشاركة في مراقبة العمل الحكومي ، والمساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ، اضافة الى العديد من الضمانات .

الفصل الحادي عشر : ينص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة هي اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي كما يحذر كل شخص خالف المقتضيات والقواعد العامة المتعلقة بالصدق والنزاهة وشفافية العمليات الانخابية حيث يعاقب عليه ان ثبت في حقه ذلك بمقتضى القانون .

الفصل الثاني عشر : ينص على تاسيس الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية حتى تمارس انشطتها بكل حرية وذلك في اطار احترام الدستور .

الفصل الثالث عشر : يبين لنا دور السلطات العمومية الذي يتجلى في احداث هيئة التشاور من اجل اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها .

الفصل الرابع عشر :  ينص على انه من حق المواطنين تقديم ملتمسات في مجال التشريع .

الفصل الخامس عشر : يعطي للمواطنين الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية .

الفصل السادس عشر : ينص على ان المغرب يسهر على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين خارج ارض الوطن .

الفصل السابع عشر : يعطي للمواطنين المقيمين خارج ارض الوطن مجموعة من الحقوق بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات .

الفصل الثامن عشر : يجب على السلطات العمومية ان تضمن اوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية اضافة الى الهيئات الحكامة الجيدة .

مشاركة على

مدونة احمد بوزيد

وصف الكاتب هنا

• 
• 
• 
• 
•