" نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية برلمانية واجتماعية .
يقول النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط ، وتوازنها وتعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة ، تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة المغربية تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة " .
اذا عدنا الى الفقرة الثانية من هذا الفصل والذي ينص على نظام فصل السلط وربط المسؤلية بالمحاسبة يجعنا نتساءل هل فعلا هناك فصل تام بين السلطات الثلاثة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ام ظل هذا القانون حبر على ورق ؟ وإلى متى سيظل حبل الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة منقطع ؟ فهناك العديد من المسؤولين ارتكبوا جرائم كبيرة في حق المال العام ولم تحرك الدولة ساكنا في حقهم .
وزير الرياضة سقط في مقصلة فضيحة 22 مليار ولم يتم محاسبته ، ورئيس جماعة حد سالم ضبط متلبس بمبلغ 17 مليار سنتم وتم فتح التحقيق معه الى حد اليوم لم نرى أي نتيجة . ربما لو ارتكب هذه الجرائم واحد من ابناء الشعب والله العظيم كنا سنرى اكبر العقوبات تنزل في حقهم ، ولكن ما دام هناك تقصير من الدولة في تطبيق القانون بحدافره في كل من سولت له نفسه في التطاول والتعالي فوق الستور الذي يعتبر اسمى قانون في البلاد ، فدائما نبقى ندور في حلقة مفرغة ويبقى المسؤول يرقص على أوتار الفصل الأول من الدستور فيما تجد ابناء هذا الوطن على مقصلة المحاسبة ولو على خمسة دراهم .
بقلم احمد بوزيد
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق